Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مهر»
2024-04-28@17:23:31 GMT

۱۵ نفر در مازندران امسال از قصاص رهایی یافتند

تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۹۳۶۷۵

۱۵ نفر در مازندران امسال از قصاص رهایی یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری صبح پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پرونده‌های مختلف قضائی به ویژه پرونده‌های واجد عنوان مجرمانه‌ی قتل عمد، فراهم‌کردن تمهیدات لازم و انجام ترتیبات سازشی، به منظور اعلام گذشت و یا تحقق مصالحه، بسیار ارزشمند است که این امر به لطف خداوند متعال و تلاش یاران صلح و اعضای شعب شورای حل اختلاف، محقق و پرونده‌های بسیاری در استان، به لحاظ تحقق صلح و سازش، مختومه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه عفو و اصلاح ذات‌البین در آموزه‌های دینی، مورد تاکید قرار گرفته است، از اولیای‌دم، به دلیل اعلام گذشت و از تسهیل‌کنندگان فرایند سازشی به خصوص اعضای شورای حل اختلاف استان، به دلیل تلاش و مساعی فراوان، بدون کمترین چشم‌داشت، قدردانی و اظهار کرد: در راستای پویش "به احترام حضرت زهرا (س) می‌بخشم" تعداد ۷ فقره پرونده واجد محکومیت قصاص نفس، به صورت قطعی و ۸ فقره پرونده واجد محکومیت قصاص نفس به صورت مشروط، در استان منتهی به رضایت شده است.

رئیس کل دادگستری استان مازندران همچنین بر کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان تاکید کرد و افزود: در بازه زمانی اجرای این پویش، از ۶ آذر تا ۱۳ دی ماه، به همت قضات استان، اعضای شعب صلحی شورای حل اختلاف (مستقر در زندان)، خیرین، ستاد دیه و کارکنان اداره کل زندان‌های استان، ۳۷۷ نفر از زندانیان استان نیز آزاد شدند.

حجت الاسلام اکبری خاطرنشان کرد: از مجموع تعداد مذکور، ۱۰۴ مورد مربوط به محکومیت‌های مالی، ۸۰ مورد مربوط به گذشت شاکی و سایر موارد مربوط به قبولی اعسار، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و پرداخت محکوم‌ُبه توسط افراد خیر، بوده است.

کد خبر 5991525

منبع: مهر

کلیدواژه: محمد صادق اکبری دادگستری مازندران قصاص بوشهر حادثه تروریستی کرمان تبریز انتخابات مجلس شورای اسلامی کرمان کرمانشاه ایلام بارش برف همدان اردبیل سنندج مشهد قاسم سلیمانی استان کردستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۹۳۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

دیگر خبرها

  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
  • فضای جامعه برای مجرمان خشن و حرفه ای ناامن شود
  • آزادی ۱۸ زندانی جرایم مالی در نذر هشتم سبزوار
  • ۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
  • لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص در کردستان
  • ۲۷۴ زندانی ندامتگاه قزلحصار با پابند الکترونیکی خارج از زندان هستند
  • ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص در کردستان
  • تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص در کردستان ضروری است
  • سحرگاه متفاوت یک زن و ۴ مرد پای چوبه دار
  • سحرگاه متفاوت یک زن و ۴ مرد پای چوبه دار| دو نفر از پای چوبه دار به زندان برگشتند و سه نفر دیگر...